حجز كمية معتبرة من الكوكايين يكشف ثغرات كبيرة في المنظومة الأمنية بالجزائر

في صباح الاثنين الماضي، تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من حجز كمية معتبرة من الكوكايين. وبالفعل، نفذت مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس العملية بمساعدة المفرزة الخاصة للتدخل بالمعالمة. نتيجة لذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف شخصين وضبط 255 غراماً من الكوكايين، كما صودرت 783 مليون سنتيم وخمسة هواتف نقالة. لذلك، تؤكد العملية أهمية المعلومات الاستخباراتية في كشف الشبكات الإجرامية.

خلفية العملية الأمنية

بدأت القضية بعد ورود معلومات دقيقة عن شبكة تروج الكوكايين في وسط مدينة خرايسية. وعلى الفور، وضعت الأجهزة الأمنية خطة ميدانية لمداهمة المركبة التي كان المشتبه فيهما على متنها أثناء محاولة البيع. وبالفعل، تمكن رجال الدرك من توقيفهما ومصادرة المخدرات والأموال.

وبالتالي، يتضح أن نجاح العملية مرتبط بدقة المعلومات والتنسيق بين فرق البحث والتحري. علاوة على ذلك، يبرز الحدث ضعف الرقابة العامة رغم الجهود الأمنية المتكررة. كما يظهر أن نشاط الشبكات لا يزال قائماً بسبب ثغرات النظام.

أين تكمن الإشكالية الحقيقية؟

رغم أهمية حجز كمية معتبرة من الكوكايين، يبقى السؤال حول قدرة الشبكة على العمل وسط العاصمة دون اكتشافها. علاوة على ذلك، تكشف الحادثة عن ثغرات كبيرة في الرقابة على الحدود والموانئ. كما أن الجزائر تعتبر نقطة عبور رئيسية للكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا.

وبالتالي، يعكس نجاح العملية الأمنية الأخيرة فعالية محدودة للنظام. ومن هنا، يصبح من الضروري ربط كل عملية حجز بخطة متابعة شاملة لمنع التكرار. إضافة إلى ذلك، يحتاج المسؤولون إلى مراجعة شاملة للآليات المعتمدة لمكافحة المخدرات.

تكرار سيناريو الكوكايين في الجزائر

ليست هذه المرة الأولى التي تضبط فيها شحنات كوكايين. فقد شهدت البلاد قضية “الكوكايين 701 كلغ” عام 2018، والتي تورط فيها رجال نافذون. ومع ذلك، لم يحقق القضاء في الملف بالكامل. لذلك، يشك الرأي العام في جدية الدولة بمحاربة شبكات النفوذ المرتبطة بالمخدرات.

وعليه، يمكن القول إن الحوادث الأخيرة ليست مفاجئة. بل هي استمرار لثقافة الإفلات من العقاب التي تتغذى عليها هذه الشبكات. ومن هذا المنطلق، يحتاج الملف إلى إصلاحات عميقة وسياسات أمنية جديدة.

المستفيدون من تجارة الكوكايين

يشير خبراء في الأمن والاقتصاد إلى أن انتشار الكوكايين ليس مجرد نشاط إجرامي معزول. بل هو انعكاس مباشر لسياسات الدولة الفاشلة في ضبط السوق السوداء ومحاربة الفساد داخل الأجهزة. علاوة على ذلك، لا يمكن للشبكات العمل بهذه القوة دون حماية أو تواطؤ من جهات نافذة.

وبالتالي، تصبح عملية الحجز الأخيرة جزءاً من سلسلة معقدة تتطلب إصلاحات سياسية وأمنية جذرية. كما تؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات الرقابة لضمان استدامة النتائج. إضافة إلى ذلك، يجب ربط كل عملية حجز بتحليل شامل للتهديدات المستقبلية.

تقييم فعالية عمليات الحجز

لا يجب حصر العملية الأخيرة في أرقام الكمية المصادرة أو الأموال المضبوطة فقط. بل ينبغي أن تكون نقطة انطلاق لمحاسبة جميع المتورطين. وإلا، ستبقى الجزائر مهددة بأن تصبح ساحة مفتوحة لتجارة الكوكايين، خاصة مع استمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح.

وبالتالي، يبرز الخطر المستقبلي الحاجة الملحة لتحسين السياسات الأمنية والقانونية. كما يجب ربط كل عملية حجز بخطة متابعة واضحة، لضمان منع التكرار وتعزيز الأمن العام في العاصمة والولايات الأخرى. علاوة على ذلك، على الجهات المعنية تعزيز الشفافية ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين.