انقلاب حافلة بسطيف يفضح عجز السلطة عن حماية الجزائريين

شهدت ولاية سطيف، فجر الجمعة، حادثًا خطيرًا بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في بلدية الرصفة. وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا بجروح متفاوتة.

وقع الانقلاب على الطريق الوطني رقم 28 في منطقة “لغريبة دوار راس إيسلي”. الحافلة كانت متجهة من ولاية المسيلة نحو سطيف، لكنها انحرفت عن مسارها وانقلبت، لتتحول الرحلة إلى مأساة جديدة.

تدخلت فرق الحماية المدنية من عين ولمان وعين آزال بسرعة، وأجلت الجرحى باستعمال خمس سيارات إسعاف وشاحنة تدخل. ونقل الأعوان المصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و42 سنة، نحو مستشفى عين ولمان وعيادة صالح باي. معظم الإصابات وُصفت بالخفيفة والمتوسطة.

ورغم سرعة التدخل، فإن الحادث يسلط الضوء مجددًا على تقاعس الدولة. الطرق الوطنية متهالكة، وسائل النقل الجماعي متهرئة، والرقابة غائبة. المواطنون يدفعون الثمن يوميًا، فيما تكتفي الحكومة ببيانات جوفاء ونداءات لا تغير شيئًا في الواقع.

السلطات دعت السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور. لكن الشارع لم يعد يثق بهذه الخطابات. الجزائريون يعرفون أن الدولة تترك الطرق في حالة مزرية، وتغض الطرف عن الفوضى في قطاع النقل. بينما تُهدر أموال ضخمة في مشاريع استعراضية لا تخدم حياة المواطن.

تكرار مثل هذه الحوادث يكشف بوضوح أن أرواح الجزائريين لا تمثل أولوية للنظام. السؤال المطروح: متى تعترف السلطة بمسؤوليتها المباشرة؟ ومتى تتوقف عن تحميل السائق وحده وزر كوارث صنعتها سياسات الإهمال والفساد؟