الاحتقان الاجتماعي في الجزائر.. فشل السلطة في مواجهة المطالب الشعبية
يتزايد الاحتقان الاجتماعي في الجزائر مع اقتراب الدخول المدرسي والاجتماعي، بينما تواصل الحكومة تكرار نفس الأخطاء. المواطن لا يسمع سوى وعود متكررة لا تجد طريقها إلى الواقع، فيما تتجاهل السلطة عمق الأزمات التي تمس حياة الناس اليومية.
الوزير يتحدث والمشاكل تتفاقم
وزير الداخلية سعيد سعيود اجتمع بالولاة وطالبهم بالتحرك الميداني لتفادي الاحتجاجات. لكن التحرك المتأخر يعكس غياب رؤية استراتيجية، لا سيما أن مشاكل الخدمات العمومية تتكرر سنويًا.
على سبيل المثال، ما زال النقل المدرسي يفتقر إلى الجودة، وتواجه المدارس تحديات في الإطعام والصيانة، خاصة في المناطق الداخلية.
بينما يُطلق الوزير تصريحات حول “تحسين الحياة اليومية”، يستمر المواطن في التنقل بين الإدارات لحل مشاكله الأساسية دون جدوى.
أزمة المياه تفضح غياب التخطيط
سكان ولايات كثيرة يشتكون من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. ورغم التصريحات الرسمية، لم تنفذ الحكومة أي مشروع فعّال لإعادة تأهيل الشبكات.
المواطنون يطالبون بتوزيع عادل ومنتظم، لكن الجهات المعنية تتجاهل الإنذارات المتكررة وتفضل تقديم تبريرات واهية بدلًا من اتخاذ إجراءات فعلية.
في بعض الأحياء، بدأ المواطنون بتوثيق معاناتهم عبر وسائل التواصل، ما أجبر البلديات على التحرك بشكل محدود. هذا التفاعل يُظهر أن الضغط الشعبي هو المحرك الوحيد للسلطات، وليس حسّ المسؤولية.
قمع النقابيين بدلًا من الحوار
في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالِبة بتحسين الأجور والظروف المهنية، ترد الحكومة بالقمع. فقد أوقفت الأجهزة الأمنية نقابيين مثل مسعود بوديبة ولونيس سعيدي خلال وقفات احتجاجية سلمية.
هذه الاعتقالات تبيّن أن السلطة تُفضّل تكميم الأفواه على فتح حوار اجتماعي حقيقي. وبذلك، تزداد الهوة بين الشارع وصناع القرار، الذين يرفضون الاعتراف بأزمة الثقة.
السلطة تلوّح بالخطر الخارجي لتبرير الإخفاقات
بدل الاعتراف بالتقصير الداخلي، يواصل المسؤولون اتهام جهات خارجية بنشر الشائعات.
الرئيس تبون ورئيس الأركان شنقريحة يتحدثان باستمرار عن “مؤامرات إعلامية” و”حملات مضادة”، في تجاهل تام للأزمات البنيوية التي تسببت فيها سياساتهم.
هذا الخطاب لا يقنع الشارع، بل يعزز الشعور بالعزلة بين الدولة والمجتمع.
الاحتقان الاجتماعي في الجزائر مرشّح للانفجار
كل المؤشرات تدل على أن الاحتقان الاجتماعي في الجزائر سيتفاقم في غياب قرارات سياسية جادة. المواطن لم يعد يثق في الشعارات، بل يبحث عن حلول ملموسة تحفظ كرامته.
إذا استمرت الحكومة في تجاهل الواقع، فقد تنفجر الأوضاع في أي لحظة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
لا يزال الأمل قائمًا إذا اختارت السلطة الاستماع، ولكن مؤشرات الميدان لا تُبشّر بانفراج قريب.
