تأجيل الدورة البرلمانية.. حركة مجتمع السلم (حمس) تعترض وتعتبره مخالفة دستورية

أعربت حركة مجتمع السلم (حمس) عن رفضها القاطع لقرار تأجيل الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026. جاء القرار بسبب تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية بين 4 و10 سبتمبر 2025. وبالتالي، اعتبرت الحركة هذا الإجراء خرقا صريحا للدستور.

خطوات قانونية لمواجهة القرار

وأكدت “حمس” أنها ستخطر المحكمة الدستورية لدراسة مدى دستورية القرار. علاوة على ذلك، ذكرت أن تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية محدد دستوريا. وأوضحت أن التأجيل ليس أمرا إداريا يمكن التفاوض عليه، لأنه يمثل رمزا لسيادة واستقلالية البرلمان ويؤكد التزامات الدولة تجاه الإرادة الشعبية.

نصوص دستورية واضحة

كما أشارت الحركة إلى المادة 138 من الدستور التي تنص على: “يجتمع البرلمان في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة أشهر، وتبدأ في ثاني يوم عمل من سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من يوليو”. لذلك، أكدت حمس أن تأجيل الدورة يتجاهل هذه النصوص بشكل صارخ.

مسؤولية السلطة التشريعية

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت “حمس” أن الامتثال للدستور مسؤولية رئيسية للبرلمان. ويجب أن يكون جزءا من دوره الرقابي والتشريعي. كما شددت على أن تعزيز الدولة الجزائرية يتطلب احترام القانون وشرعية المؤسسات لضمان وحدة البلاد ومصالحها.

تأثير التأجيل على جدول الأعمال

ومن جهة أخرى، حذرت الحركة من أن التأجيل يعرقل جدول أعمال الدورة البرلمانية. يشمل ذلك مناقشة بيان السياسة العامة وقانون المالية، بالإضافة إلى متابعة مشاريع قوانين الإصلاح السياسي والحوار الوطني، والتي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين.

البرلمان والمرحلة الراهنة

كما أوضحت “حمس” أن المرحلة الراهنة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. لذلك، تتطلب مشاركة البرلمان بكامل أدواره الرقابية والتشريعية. فالمشاركة الفاعلة تضمن التوجيه، التصويب، وإثراء النصوص التشريعية بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

موقف مجلس الأمة

أعلن مجلس الأمة الأحد الماضي تأجيل افتتاح الدورة. وبالرغم من ذلك، جاء القرار بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني. وترى “حمس” أن التأجيل يمثل تجاوزا للالتزامات الدستورية، ويطرح تساؤلات حول احترام الدولة للسيادة الدستورية وممارسة السلطات وفق الدستور.