في أول تصريح له.. الوزير الأول غريب سيفي يتعهد بتجسيد البرنامج السياسي الفاشل للرئيس تبون

أعلن قصر المرادية عن تعيين غريب سيفي وزيراً أول بالنيابة خلفاً لنذير العرباوي، في خطوة تكرس سياسة التدوير داخل السلطة الجزائرية. هذا التغيير الحكومي لم يحمل أي بوادر إصلاح جاد، بل جاء استمراراً لنفس النهج القائم على الولاء للرئيس تبون.

وعود متكررة بلا نتائج

في أول تصريح له، تعهّد غريب سيفي بالعمل على “تجسيد برنامج الرئيس”. لكن هذه العبارة أصبحت مجرد شعار يردده كل وزير أول جديد، بينما يظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تدهور مستمر.
ارتفاع الأسعار، أزمة السكن، البطالة، وانسداد الأفق السياسي، كلها ملفات لم تجد حلولاً رغم كثرة التعهدات.

غياب ثقافة المحاسبة

العرباوي، الذي انتهت مهامه، شكر تبون على الثقة الممنوحة له، دون أي اعتراف بفشل السياسات أو إخفاقات الحكومة. هذا السلوك يعكس غياب ثقافة النقد الذاتي والمحاسبة داخل النظام، حيث يتم الاكتفاء بالولاء للرئيس بدل خدمة المواطن.

تدوير الوجوه القديمة

الوزير الجديد، البالغ 52 عاماً، يشغل منذ نوفمبر 2024 منصب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. ورغم خلفيته الأكاديمية كحاصل على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية، فإن تعيينه لا يختلف عن غيره من التعيينات السابقة التي ظلت محصورة في نفس الأسماء والدوائر الضيقة.
هذا التدوير يوضح أن النظام يرفض فتح المجال أمام كفاءات جديدة، ويفضل الحفاظ على نفس الوجوه لضمان السيطرة السياسية.

أزمة المواطن مستمرة

بينما يعلن تبون عن اجتماعات متكررة لضبط السوق الوطنية، يواجه الجزائريون يومياً ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار وتراجعاً حاداً في القدرة الشرائية. الواقع يؤكد أن هذه التغييرات الوزارية ليست سوى عملية تجميلية لا تمس جوهر الأزمة، بل تساهم في تعميق فقدان الثقة بين المواطن والدولة.

تعيين غريب سيفي وزيراً أول بالنيابة لا يمثل بداية مرحلة جديدة كما يُراد تصويره، بل هو استمرار لنظام يرفض الإصلاح الحقيقي ويكتفي بتغيير الأسماء داخل نفس الدائرة. ما لم تتغير السياسات جذرياً، سيبقى المواطن الجزائري الخاسر الأكبر في معادلة السلطة المغلقة.