تحايل المرقين تحت المجهر.. خلل الترقية العقارية في الجزائر

تحايل المرقين أصبح قضية ملحة في الجزائر، خصوصًا في قطاع الترقيات العقارية. وزارة العدل رصدت تجاوزات واسعة. إذ يمارس البعض نشاط الترقيات العقارية غير القانوني تحت غطاء المباني العائلية، مستفيدين من ضعف الرقابة ونقص التوثيق الفعّال.

التلاعب بالترقيات العقارية تحت غطاء المباني العائلية

المراسلة رقم 4115 الموجهة لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين أوضحت أن بعض الأفراد يمارسون النشاط دون شهادة اعتماد مرقي عقاري. وهذا يخالف المادة 4 من القانون رقم 11-04. وبموجب المادة 77، يواجه المخالفون عقوبات صارمة. لذلك، يعتبر هذا التحايل جريمة واضحة أمام القانون.

دور الموثقين في مراقبة المعاملات

طالبت وزارة العدل الموثقين بالتحقق من طبيعة النشاط القانوني للأطراف قبل توقيع العقود. كما أشارت إلى أن تقديم الجدول الوصفي للتقسيم بعدد كبير من الحصص يدل على ممارسة النشاط بطريقة غير قانونية. لذلك يجب على الأطراف تقديم شهادة الاعتماد والتسجيل في السجل الوطني للمرقين. علاوة على ذلك، يمكن للموثقين رفض أي عقد لا يستوفي الشروط القانونية.

الرقابة على القطاع العقاري

وضعت وزارة السكن معاملات العقارات تحت رقابة مشددة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يلتزم الأعوان العقاريون بتقييم المخاطر والتحقق من هوية الزبائن والمستفيدين الحقيقيين قبل أي عملية. كما يتابعون العمليات بشكل مستمر. إذا تعذر التحقق من المعلومات، يجب إنهاء العلاقة وإبلاغ الجهات المختصة فورًا.

النصب والتحايل القانوني

كشف تقرير وزارة العدل عن ضعف كبير في البنية التحتية لمكاتب التوثيق. فرغم توفر المكاتب على أدوات تقنية، إلا أن غياب قواعد بيانات موحدة ونقص الموارد البشرية المدربة يجعل المعاملات عرضة لتجاوزات. وتشمل المخاطر: الشراء النقدي، تحويل الملكية المتكرر، شراء عقارات بأسعار غير منطقية، واستخدام وسطاء لإخفاء هوية المالك الحقيقي.

كما أكد التقرير أن جريمة النصب والمشاركة فيها من أخطر صور التحايل القانوني، وقد تحدث أحيانًا بمساعدة أو إهمال الموثق. لذلك، يطرح هذا الوضع تساؤلًا حول قدرة السلطات الجزائرية على مواجهة تحايل المرقين وإعادة الثقة في القطاع العقاري.

يبقى السؤال قائمًا: هل ستكتفي الحكومة بإجراءات شكلية، أم ستتخذ خطوات فعلية لمكافحة تحايل المرقين وإعادة الشفافية إلى الترقيات العقارية؟