عبد المجيد تبون ومحاولات ضبط السوق.. شعارات رسمية وواقع يزداد سوءًا
ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعًا جديدًا بحضور كبار المسؤولين والوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، لمناقشة وضعية السوق الوطنية. وكالعادة، أعاد تبون إطلاق نفس الخطابات التي سمعها الجزائريون مرارًا: محاربة المضاربة، تلبية حاجيات المواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية. لكن الواقع يؤكد أن السلطة تكتفي بالكلام بينما يعيش المواطن أزمة يومية خانقة.
أزمة السوق انعكاس لفشل سياسي ممنهج
يعيد تبون في كل اجتماع اتهام “المضاربين” بخلق الفوضى، لكنه يتجاهل أن السبب الحقيقي للأزمة هو غياب سياسات اقتصادية شفافة. الحكومة تحتكر القطاعات الحيوية كالحبوب والحليب والطاقة، ومع ذلك فشلت في توفير أبسط المواد. سيطرة الدولة لم تحد من الفساد، بل منحت الفرصة للوبيات السلطة لتضخيم أرباحها على حساب الشعب.
اجتماعات شكلية بلا نتائج ملموسة
حضر الاجتماع عشرات الوزراء والمديرين العامين، لكن أيّ واحد منهم لم يقدّم خطة عملية لتخفيف معاناة الجزائريين. تبون اكتفى بالثناء على “نزاهة الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين”، في وقت يقف المواطن في طوابير طويلة بحثًا عن كيس حليب أو لتر زيت. الشعارات لم تعد تقنع أحدًا، لأن الشعب يواجه كل يوم شحّ المواد وارتفاع الأسعار.
هيمنة العسكر على القرار الاقتصادي
وجود قادة الجيش والأجهزة الأمنية داخل اجتماع اقتصادي يكشف طبيعة النظام. النظام لا يفصل بين السياسة والاقتصاد والأمن، بل يدير كل الملفات بمنطق السيطرة العسكرية. بدل الاستعانة بخبراء اقتصاديين مستقلين، يضع تبون مصير السوق تحت أعين الجنرالات. هذا الخلط يعرقل أي إصلاح حقيقي ويُبقي الاقتصاد أسيرًا للحسابات الأمنية.
الشعب يدفع الثمن
المواطن البسيط يتحمل نتائج السياسات الفاشلة. بينما يتحدث تبون عن “ضبط السوق”، ترتفع الأسعار وتزداد الندرة. بدل إيجاد حلول جذرية مثل تشجيع الإنتاج المحلي وتحرير السوق من القيود، يكرر النظام نفس الأخطاء. ما لم يتغير منطق الحكم القائم على الشعارات والرقابة الأمنية، ستظل الأزمة الاقتصادية في الجزائر تتفاقم يومًا بعد يوم.
