إقالة نذير العرباوي وتعيين سيفي غريب تكشف أزمة الحكم بالجزائر

إقالة نذير العرباوي من منصب الوزير الأول وتعيين سيفي غريب بالنيابة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أعادت الجدل من جديد حول طريقة تسيير الحكم في الجزائر. هذه الخطوة بدت مفاجئة. لكنها في الوقت نفسه تكشف استمرار الاضطراب السياسي الذي صار سمة بارزة في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

إقالة العرباوي وتعيين غريب.. استمرار أزمة الحكم

لم يحافظ العرباوي على منصبه سوى أقل من عام. فقد خلف أيمن بن عبد الرحمن في نوفمبر 2023. ومع ذلك، فإن إقالته تُظهر أن السلطة لم تتمكن من بناء استقرار سياسي حقيقي. بل إن منصب الوزير الأول تحوّل إلى ورقة بيد السلطة دون أي رؤية واضحة للإصلاح.

تبون وإدارة الأزمات عبر تغييرات شكلية

يفضّل الرئيس تبون اللجوء إلى تغييرات حكومية شكلية بدلاً من مواجهة جذور الأزمات. ففي الوقت الذي تتفاقم فيه البطالة ويواصل التضخم إنهاك القدرة الشرائية، يكتفي بتغيير أسماء الوزراء. غير أن هذا النهج لم يقدّم حلولاً ملموسة. بل عزّز قناعة الجزائريين بأن الحكم يفتقر إلى مشروع إصلاحي جاد.

إعادة تدوير نفس النهج السياسي

تعيين سيفي غريب مكان نذير العرباوي لم يحمل أي مؤشرات على إصلاح جذري. بل على العكس، أكد أن النظام يكتفي بتدوير نفس الوجوه. وهكذا، يترسّخ لدى الرأي العام اقتناع متزايد بأن المشكلة ليست في الأشخاص. بل تكمن في طبيعة الحكم ذاته.

رأي الشارع الجزائري في التغييرات الحكومية

من جهة أخرى، يعبّر الجزائريون عن استيائهم من هذه التغييرات المتكررة على رأس الحكومة. فهم يعتبرونها مجرد مناورات سياسية لا تمس واقعهم اليومي. ففي الوقت الذي يروّج فيه النظام لقرارات مثل إقالة العرباوي وتعيين سيفي غريب على أنها خطوات إصلاحية، يرى الشارع أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءاً. وبذلك، يتسع الانفصال بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي. هذا التباعد يعمّق أزمة الحكم في الجزائر ويضعف ثقة المواطن في وعود السلطة.

أزمة الحكم في الجزائر أعمق من تغيير الوزراء

الأزمة الجزائرية، في جوهرها، ليست مجرد مسألة تغيير وزراء. بل هي أزمة نظام سياسي يفتقر إلى الشفافية والإرادة الحقيقية للإصلاح. لذلك، فإن إقالة نذير العرباوي وتعيين سيفي غريب مجرد خطوة شكلية لن تغيّر واقع الجزائريين.