الجزائر وإيران.. وعود جديدة للتعاون الاقتصادي في ظل فشل السياسات الداخلية
في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الجزائري من ركود خانق، اختار وزير التجارة الخارجية كمال رزيق أن يعقد اجتماعًا مع السفير الإيراني علي رضا بابائي، مؤكدًا على “ضرورة الارتقاء بالمبادلات التجارية الثنائية”. لكن هذه التصريحات تبدو مجرد تكرار لخطاب رسمي لم ينعكس يومًا على حياة الجزائريين.
شعارات تتكرر دون نتائج
اللقاء الذي جرى يوم الخميس 28 أوت في مقر وزارة التجارة، لم يقدم أي خطة واضحة أو أرقام دقيقة. الوزير تحدث عن “توسيع مجالات التعاون”، والسفير أبدى استعداد إيران لذلك. غير أن هذه العبارات الفضفاضة تظل بعيدة عن الواقع الاقتصادي، الذي يشهد انسدادًا حقيقيًا بسبب هيمنة السلطة وتجاهلها للفاعلين الاقتصاديين المحليين.
اقتصاد داخلي معطل وشراكات بلا أثر
بدل أن ترفع الحكومة العراقيل عن المستثمرين المحليين وتواجه الاحتكار، تواصل البحث عن شراكات خارجية سطحية. فالمستثمر الجزائري يواجه يوميًا عراقيل إدارية، قوانين متضاربة، وبيئة اقتصادية غير جاذبة. في المقابل، تتحدث السلطة عن مشاريع مع إيران أو دول أخرى، لكنها لا تترجم على الأرض، لتكشف عن غياب رؤية اقتصادية فعلية.
المواطن يدفع الثمن
النتيجة واضحة: المواطن الجزائري يتحمل عبء هذه السياسات. الأسعار ترتفع، البطالة تتفاقم، والقدرة الشرائية تنهار. ورغم كل ذلك، تكتفي الحكومة بالترويج لشراكات دولية، بدل أن تعالج أصل الأزمة في الداخل. لذلك، يبقى الحديث عن تعاون جزائري ـ إيراني مجرد ورقة سياسية تستعملها السلطة لتلميع صورتها داخليًا وخارجيًا.
