تفكيك شبكة مخدرات دولية في الجزائر يكشف فشل الدولة في ضبط الحدود
السلطة في الجزائر تواصل التباهي بـ “النجاحات الأمنية”، لكن الحقائق تكشف عكس ذلك. البلاد تحولت إلى معبر رئيسي لشبكات المخدرات الدولية. فقد أعلن الدرك الوطني عن توقيف 15 شخصاً بينهم ثلاثة أجانب، ما يؤكد هشاشة مؤسسات الدولة وضعف سيطرتها على الحدود.
أرقام ضخمة تعكس عمق الأزمة
الدرك الوطني حجز 107 كلغ من الكيف المعالج، إضافة إلى 21 مركبة سياحية وأربع دراجات نارية. كما ضبط عناصره مبلغاً مالياً يفوق تسعة ملايين دينار جزائري، إلى جانب حلي ذهبية بقيمة ستين ألف دينار. هذه الأرقام تؤكد أن شبكات التهريب تدير أموالاً ضخمة خارج أي رقابة اقتصادية.
الأجانب في قلب شبكات التهريب
الأجهزة الأمنية أعلنت أن ثلاثة أجانب ينتمون إلى الشبكة، كما كشفت عن هوية “بارون” مخدرات آخر من جنسية أجنبية. هذه المعطيات تؤكد أن عصابات دولية وجدت في الجزائر أرضاً رخوة لتمرير سمومها. هنا يبرز السؤال: لماذا عجزت الدولة عن رصد هذه العصابات قبل توسع نشاطها؟
محاكمات شكلية وصمت رسمي
السلطات القضائية استقبلت الموقوفين في محكمة عين الصفراء. لكن تجارب سابقة برهنت أن هذه الملفات غالباً ما تنتهي بمحاكمات شكلية. النظام يقدّم استعراضاً إعلامياً سريعاً، ثم يترك شبكات التهريب تعيد تنظيم نفسها. المسؤولون يفضّلون الصمت على مواجهة الرؤوس الكبيرة التي تقف خلف هذه العمليات.
أزمة حكم تتجاوز ملف المخدرات
القضية تكشف أزمة حكم أعمق من مجرد ملف المخدرات. الدولة تعجز عن فرض سيطرة فعلية على حدودها، مما يضعف شرعيتها أمام المواطنين. المواطن البسيط يدفع الثمن: انتشار المخدرات في الأحياء، تفشي الفساد في المؤسسات، وغياب أي إرادة سياسية لاقتلاع المشكلة من جذورها.
