إنهاء اتفاق الإعفاء من التأشيرات بين الجزائر وفرنسا يعكس أزمة السياسة الخارجية
أعلنت الجزائر رسميًا إنهاء اتفاق الإعفاء من التأشيرات مع فرنسا. وهذا القرار يعكس تعقيدات السياسة الخارجية الجزائرية وتدهور العلاقات بين البلدين. كان الاتفاق يسهل تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، لكنه تحول إلى خلفية توتر دبلوماسي جديد.
في هذا السياق، نشرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في الجريدة الرسمية إعلانًا بهذا الشأن. ففي 7 أغسطس 2025، أرسلت إشعارًا رسميًا إلى السفارة الفرنسية بالجزائر. وقد أبلغت الجانب الفرنسي بقرار إنهاء الاتفاق المبرم في ديسمبر 2013. وجاء هذا القرار بعد تعليق الجانب الفرنسي العمل بالاتفاق. لذلك، قررت الجزائر إعادة فرض متطلبات الحصول على التأشيرة فورًا على الدبلوماسيين الفرنسيين.
ليس هذا القرار مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة سياسية واضحة تشير إلى تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا. كما أنه يعكس اعتماد سياسة خارجية تقوم على ردود الأفعال بدلًا من الاستراتيجيات المدروسة. تبدو الحكومة الجزائرية متجهة للتصعيد بدلاً من البحث عن حلول تفاوضية. وهذا الأمر يزيد من عزلة الجزائر دوليًا، ويضع مستقبل العلاقات الثنائية على المحك.
من الناحية الاقتصادية، سيؤثر إلغاء التسهيلات على حركة رجال الأعمال والمسؤولين، ومن ثم قد يعيق فرص التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين. في الأصل، كان من المفترض أن تسهل الاتفاقات المماثلة حركة الأشخاص لتعزيز الشراكات الدولية، لكنها تحولت إلى عقبات تزيد من عزلة الجزائر.
إضافة إلى ذلك، يعكس هذا القرار هشاشة السياسة الداخلية. حيث تختار الحكومة خطوات متسرعة بدل التخطيط السليم. هل ستستمر الجزائر في هذا النهج؟ أم ستعيد النظر في سياستها الخارجية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
وبالتالي، يبرز إنهاء اتفاق الإعفاء من التأشيرات بين الجزائر وفرنسا كعلامة بارزة على أزمة الثقة في السياسة الحكومية. وهو دعوة واضحة لمراجعة سلوك دبلوماسي يخدم مصالح الجزائر بعيدًا عن التوترات غير المبررة.
