الجزائر سابع أغنى دولة إفريقية بعدد مليونيراتها.. ثروة الأقلية وفقر الأغلبية
الجزائر سابع أغنى دولة إفريقية بعدد مليونيراتها وفق تقرير الثروة الأفريقية لعام 2024، الصادر عن شركة “هينلي آند بارتنرز” بالتعاون مع “نيو وورلد ويلث”. التقرير كشف أن الجزائر تضم 2,800 مليونير يملكون ثروات قابلة للاستثمار تفوق مليون دولار. لكن خلف هذه الأرقام يظل التناقض صارخا بين الأقلية الغنية والأغلبية الفقيرة.
من يملك الثروة في الجزائر؟
التقرير أوضح أن القارة الإفريقية تحتضن ثروة قابلة للاستثمار تبلغ 2.5 تريليون دولار. كما توقع أن ترتفع أعداد المليونيرات بنسبة 65% خلال العقد المقبل. الجزائر جاءت في المرتبة السابعة، متقدمة على إثيوبيا وغانا وناميبيا. أما جنوب إفريقيا فاحتلت الصدارة بـ 37,400 مليونير، تليها مصر بـ 15,600 مليونير.
لكن التساؤلات تبقى مطروحة: من يسيطر على هذه الثروات داخل الجزائر؟ وهل جمعها الأثرياء بجهد اقتصادي حقيقي أم عبر شبكات الريع والفساد؟
الثروة في الجزائر مقابل الفقر الشعبي
في حين يفاخر المسؤولون بتصنيف الجزائر سابع أغنى دولة إفريقية، يعيش ملايين المواطنين تحت خط الفقر. البطالة تجاوزت 14% رسميا، فيما يغامر الشباب بحياتهم عبر قوارب الموت. السلطة تروّج لصورة بلد غني بالموارد، لكن سوء التسيير وغياب الشفافية جعلا الثروة مركزة في يد أقلية نافذة.
نزوح الأثرياء وتآكل الاقتصاد المحلي
رغم المداخيل الضخمة من النفط والغاز، فشلت الحكومات في تحويلها إلى مشاريع تنموية حقيقية. البنية التحتية بقيت مهترئة، والاستثمارات ضعيفة، والاقتصاد ما زال مرهونا بالمحروقات. وفي الوقت نفسه، ينقل كثير من الأثرياء الجزائريين أموالهم إلى الخارج، خصوصا أوروبا والإمارات، ما يفاقم نزيف الثروة.
مستقبل الجزائر بين الإصلاح والجمود
توقع التقرير أن دولا مثل المغرب وكينيا ورواندا ستشهد نموا يفوق 80% في عدد المليونيرات بحلول 2033. غير أن الجزائر، رغم تصنيفها الحالي، تبدو عاجزة عن جذب الاستثمارات أو خلق مناخ تنافسي. النظام السياسي المتمسك بالريع يعرقل الإصلاحات، فيما ينتظر المواطنون تغييرا يضع حدا للفساد والاحتكار.
إن تصنيف الجزائر سابع أغنى دولة إفريقية بعدد مليونيراتها يكشف مفارقة واضحة: بلد يملك الثروة والأثرياء، لكنه فقير في العدالة الاجتماعية والتنمية. ولن يتغير هذا الواقع إلا بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تنقل الثروة من أيدي القلة إلى خدمة الأغلبية.
