فضيحة الدعارة في بن عكنون تكشف عجز النظام عن محاربة الفساد
فضيحة الدعارة في بن عكنون تهز العاصمة الجزائرية وتفضح عجز السلطة عن فرض رقابة حقيقية على المراكز الوهمية. القضية انفجرت بعد أن التمس وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا ضد إحدى عشرة امرأة ضُبطن داخل مركز للتدليك تحول إلى وكر دعارة منظم.
شبكة دعارة تحت غطاء “الماساج”
التحقيقات أثبتت أن ما جرى لم يكن نشاطًا فرديًا، بل شبكة منظمة تستغل لافتة “العناية الجسدية”. المركز قدّم خدمات جنسية عبر “سناب شات” مقابل 8000 دينار للزبون، ما يكشف أساليب جديدة لتسويق الانحراف في ظل غياب رقابة الدولة.
مداهمة تكشف المستور
خلال المداهمة، ضبط الأمن مبلغًا يقارب 100 مليون سنتيم، وأقراص منع الحمل ووسائل جنسية. هذه المعطيات تعكس كيف تتحول أماكن يفترض أن تكون صحية إلى بؤر فساد، بينما السلطة تكتفي بالتحرك بعد أن تتحول القضايا إلى فضائح علنية.
محاكمة النساء ومطاردة صاحبة المركز
المتهمات تتراوح أعمارهن بين 20 و40 سنة وينحدرن من ولايات مختلفة. وُجهت لهن تهم ممارسة الدعارة والتحريض على الانحراف، في حين تبقى صاحبة المركز في حالة فرار، وهو ما يكشف هشاشة عمل الأجهزة الأمنية.
السلطة تتحرك بعد فوات الأوان
القضية تؤكد أن النظام الجزائري يكتفي برد الفعل. الرقابة تغيب قبل وقوع الانحراف، ثم تتحرك الدولة متأخرة بعد أن يكتمل الخراب. السؤال المطروح: أين كانت السلطات قبل أن تتحول “الماساج” إلى واجهة لشبكة دعارة؟
انعكاس لفشل السياسات الرسمية
فضيحة الدعارة في بن عكنون ليست مجرد حادثة عابرة، بل انعكاس واضح لفشل الحكم. البطالة والتهميش يدفعان الشباب إلى الانحراف، والفقر يجر النساء إلى الاستغلال. وبينما يرفع النظام شعارات محاربة الفساد، يغرق المجتمع في انهيار أخلاقي واجتماعي متسارع.
