رقمنة مراقبة المركبات.. هل هي فعلاً خطوة نحو الشفافية أم مجرد تلميع لصورة السلطة؟
أطلقت وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر منصة إلكترونية جديدة تحت اسم “مركبتي DZ”، عبر موقع markabati.dz، بهدف رقمنة مراقبة المركبات المستوردة. وبدأ العمل بها في مركز الخروبة بالعاصمة كمرحلة أولى، بينما وعدت السلطات بتوسيع التجربة لاحقًا إلى باقي الولايات.
من أطلق المنصة؟ ولماذا؟
أشرفت وزارة الطاقة والمناجم على تطوير المنصة الرقمية بالتعاون مع وزارات الداخلية والنقل. وصرّح مسؤولو الوزارة أن المشروع يهدف إلى تقليل الطوابير، ومواجهة الوسطاء، وتحسين خدمة المراقبة التقنية للمركبات.
لكن المراقبون يعتبرون أن الحكومة استخدمت هذه المنصة لتلميع صورتها، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من أزمة ثقة عميقة.
كيف تعمل المنصة؟ ومن يستفيد منها؟
يستطيع المواطن حجز موعد إلكتروني من خلال المنصة. وتصل رسالة تأكيد إلى بريده الإلكتروني، تتضمن الوثائق المطلوبة ورمز QR لتسريع عملية الدخول إلى مركز المراقبة.
زادت الوزارة عدد الخبراء في مركز الخروبة، حيث أصبح بإمكان الفريق معالجة 110 مركبة يوميًا، وفق تصريحات رسمية.
رغم ذلك، لم يحصل المواطن على تفاصيل شفافة حول المعايير التي استُخدمت لاختيار هؤلاء الخبراء، أو كيفية مراقبة أدائهم.
من يستثنيهم النظام الرقمي؟
تستمر الحكومة في تهميش مناطق الداخل والجنوب، حيث يفتقر الكثير من المواطنين إلى تغطية الإنترنت أو البنية التحتية الرقمية الأساسية.
ولم تطلق السلطات أي حملة توعية رقمية أو برنامج تكويني لمرافقة هذا التحول.
بهذا الشكل، تعمّق المنصة الرقمية الفجوة بدلًا من تقليصها.
هل تكفي الرقمنة لإصلاح الإدارة؟
تسوّق الحكومة هذه الرقمنة كعلامة على “التقدم”، لكنها تتجاهل غياب الشفافية، وضعف المتابعة المستقلة، واستمرار المحسوبية في مختلف الإدارات.
لم تعلن الدولة عن لجنة رقابة محايدة تتابع المنصة. كما لم تنشر تقارير تقييم واضحة منذ انطلاق المشروع.
في المقابل، يطالب المواطنون بإصلاح عميق، لا يقتصر على أدوات رقمية تُجمّل فشل السياسات القديمة.
الرقمنة أداة لا بديل عن الإصلاح الحقيقي
لا يمكن أن تُحقق رقمنة مراقبة المركبات أهدافها ما لم ترافقها إرادة سياسية حقيقية لإصلاح الإدارة وتوزيع الخدمات بعدالة.
يريد المواطن أكثر من مجرد موعد إلكتروني؛ فهو يبحث عن دولة تحترم حقه في المعلومة والخدمة والكرامة.
