تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية يكشف ارتباك السلطة في الجزائر

يشكل تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026 بعد العاشر من سبتمبر، حدثا مثيرا للتساؤلات حول أولويات النظام السياسي في الجزائر. القرار أعلنه مجلس الأمة بعد اجتماع موسع برئاسة عزوز ناصري، وبحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

المبرر الرسمي للتأجيل هو تزامن موعد الدورة مع تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية. هذا المبرر يعكس غياب الجدية في التعامل مع مؤسسة يفترض أنها قلب العملية التشريعية. فالبرلمان يتم تعطيله لصالح نشاط اقتصادي ظرفي، وكأن سلطة التشريع لا قيمة لها أمام أجندات الحكومة.

تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية يفضح ضعف الأولويات

النائب مراد لكحل أكد أن القرار يهدف إلى إنجاح المعرض الإفريقي. لكن المواطن يرى أن هذه الذريعة لا تبرر تعطيل مؤسسة دستورية. في الأنظمة الديمقراطية، لا يتم تأجيل عمل البرلمان بسبب حدث تجاري مهما كانت أهميته. هذا يؤكد أن البرلمان الجزائري تحول إلى واجهة شكلية، خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية.

أزمة ثقة بين الشعب والمؤسسات

القرار يعمق فجوة الثقة بين الشعب والبرلمان. الجزائريون يتابعون كيف يتم تهميش دور النواب وتحويل البرلمان إلى جهاز صوري. تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية يكشف أن التشريع والمحاسبة ليست أولوية، بل أدوات لتلميع صورة النظام أمام الخارج.

برلمان معطل وإرادة مغيبة

المسؤولون تحدثوا عن تنسيق مع المجلس الشعبي الوطني بخصوص “زيارات استعلامية” و”لجان صداقة”. لكن هذه المصطلحات لم تعد تقنع أحدا. المواطن يواجه أزمات معيشية خانقة، بينما البرلمان يكتفي بتكرار الشعارات. في ظل هذا الواقع، فقد البرلمان وظيفته الرقابية وأصبح مجرد أداة لتزكية قرارات الحكومة.

السلطة تتهرب من الاستحقاقات الحقيقية

بدل فتح نقاش حول إصلاحات عاجلة، يواصل النظام سياسة الهروب إلى الأمام. تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية يثبت أن السلطة تخشى النقاش السياسي المفتوح. البرلمان لا يمارس المحاسبة، بل يعيش في عطلة دائمة، بينما تستمر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بلا حلول.

نحو برلمان أكثر خضوعا

هذا المشهد السياسي يعكس أن البرلمان الجزائري خاضع بالكامل للسلطة التنفيذية. المواطن لا ينتظر منه قوانين إصلاحية أو رقابة فعلية. ما ينتظره هو تغيير سياسي يعيد الاعتبار للعمل التشريعي ويوقف سياسة تعطيل المؤسسات.

في المحصلة، يكشف تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية أن النظام يضع مصالحه الدعائية فوق مصالح الشعب. وطالما بقي البرلمان تابعا للسلطة، ستظل مؤسسات الدولة عاجزة عن خدمة المواطن وبعيدة عن روح الدستور.