أزمة التأشيرات بين الجزائر وفرنسا.. السلطة تعمّق عزلة الجزائريين وتعرقل سفرهم
في خطوة جديدة تعكس التوتر العميق بين الجزائر وفرنسا، أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر تقليص نشاطها القنصلي ابتداءً من الفاتح سبتمبر. هذا القرار سيؤدي مباشرة إلى خفض معالجة ملفات التأشيرات الخاصة بالجزائريين، في ظل أزمة سياسية صنعتها السلطة الجزائرية بخياراتها القائمة على التصعيد بدل الحوار.
انعكاس أزمة التأشيرات بين الجزائر وفرنسا على الجزائريين
السفارة الفرنسية أوضحت أن تقليص عدد موظفيها في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة بنسبة تقارب الثلث جاء بسبب رفض وزارة الخارجية الجزائرية منح تأشيرات اعتماد للدبلوماسيين الجدد. هكذا تُجبر السلطة المواطنين على دفع ثمن سياسات فوقية بعيدة عن المصلحة الوطنية الحقيقية.
آلاف الجزائريين يحتاجون إلى التأشيرات من أجل الدراسة والعلاج والعمل والسفر. لكن الحكومة تواصل سياسة العرقلة، بينما ترفع شعارات وهمية عن الانفتاح والشراكة الدولية. التناقض صار صارخًا بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه المواطن يوميًا.
أولوية للجالية الفرنسية على حساب الجزائريين
السفارة الفرنسية أعلنت أنها ستعيد تنظيم عمل قنصلياتها الثلاث، مع منح الأولوية للجالية الفرنسية المقيمة بالجزائر، وطلبات تجديد التأشيرات، وملفات الطلاب. أما باقي الجزائريين، فسيواجهون مواعيد أقل وتأخيرات أطول. وهكذا يتحول التضييق على حرية التنقل إلى نتيجة مباشرة لصراع سياسي تتحمل مسؤوليته السلطة الجزائرية.
أزمة التأشيرات بين الجزائر وفرنسا.. أزمة حكم وليست خلافًا عابرًا
لا يمكن اختزال هذه التطورات في مجرد خلاف دبلوماسي. إنها نتيجة مباشرة لأزمة حكم جعلت الجزائر بلدًا يعيش عزلة متزايدة. بدل فتح قنوات الحوار مع الشركاء الدوليين وتسهيل حركة التنقل، تفضل السلطة سياسة المواجهة. النتيجة أن المواطن الجزائري يظل الضحية الأولى.
أزمة التأشيرات بين الجزائر وفرنسا تمثل انعكاسًا لأزمة أعمق تضرب البلاد تحت سلطة تفتقر إلى رؤية وتهمش مصلحة المواطن. وبينما تسعى دول كثيرة إلى تسهيل التنقل والانفتاح، تصر الحكومة على تكريس العراقيل، مما يزيد عزلة الجزائريين ويضاعف معاناتهم اليومية.
