الاحتكار في الجزائر.. رئاسة الجمهورية تدعم نفطال وتمنع المنافسة في سوق زيوت المحركات
يواصل ملف الاحتكار في الجزائر إثارة الجدل بعد إعلان رئاسة الجمهورية دعمها لشركة نفطال كمستورد وحيد لزيوت المحركات. هذا القرار كشف بوضوح إصرار السلطة على سياسة التحكم المركزي، رغم الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
الاحتكار في الجزائر سياسة ممنهجة لا تنتهي
أكدت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية أن نفطال ستبقى الجهة الوحيدة المخولة لاستيراد زيوت المحركات. كما شددت على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 ماي 2024 لا يزال قائماً. هذه الخطوة لا تعكس مجرد إجراء اقتصادي، بل تكشف عن نهج ممنهج يقوم على التضييق على السوق وحرمان المستثمرين من فرص الدخول في هذا القطاع الحيوي.
خطاب الإصلاح يتناقض مع واقع الاحتكار
السلطة تروج لخطاب حول “تحرير السوق” و”تشجيع الاستثمار”. لكن قراراتها العملية تثبت العكس تماماً. فالإبقاء على نفطال كمحتكر وحيد ينسف كل وعود الإصلاح، ويضعف ثقة الجزائريين في النظام الاقتصادي. هذا التناقض يعكس أزمة حكم تتجاوز الاقتصاد لتصل إلى غياب الشفافية ورفض فتح المجال للمنافسة.
كيف يضر الاحتكار في الجزائر بالمواطن؟
الاحتكار لا يضر السوق فقط، بل ينعكس مباشرة على المواطن. الأسعار ترتفع باستمرار، وجودة المنتجات تبقى محدودة، بينما تنعدم الخيارات أمام المستهلك. في ظل غياب المنافسة، لا توجد حوافز لتحسين الخدمات أو توفير منتجات بأسعار عادلة. النتيجة أن المواطن يدفع ثمن السياسات الاقتصادية المنغلقة.
الاحتكار يعرقل التنمية ويهدد المستقبل
إبقاء سوق زيوت المحركات تحت سلطة مؤسسة واحدة يجعل الاقتصاد الجزائري هشاً أمام الأزمات. أي خلل في نفطال سينعكس فوراً على المستهلكين، من دون بدائل متاحة. ومع ارتفاع الطلب المستقبلي على هذه المواد، سيجد المواطن نفسه أكثر عرضة للضغوط. لذلك، استمرار الاحتكار في الجزائر لا يعيق فقط المنافسة، بل يهدد فرص التنمية الاقتصادية ويزيد من اعتماد الدولة على حلول ترقيعية.
