الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف.. فساد وتجاهل رسمي من النظام الجزائري
في قلب الصحراء الجزائرية، يعيش آلاف الأشخاص في مخيمات تندوف تحت رحمة الجوع والمرض. على الرغم من رفع برنامج الأغذية العالمي ميزانيته للمخيمات بنسبة 37% بعد جائحة كورونا، لم يتحسن الوضع الإنساني. بل ازدادت المعاناة.
الأطفال يعانون من سوء التغذية، والنساء الحوامل يفتقرن إلى الرعاية الصحية. في الواقع، هذا الوضع يطرح سؤالًا صريحًا: أين تذهب المساعدات؟ الحكومة الجزائرية تلتزم الصمت، بينما تتوسع الأزمة.
السلطات الجزائرية ترفض الشفافية
رفضت الجزائر مرارًا دعوات الأمم المتحدة لإجراء إحصاء رسمي وشفاف لسكان مخيمات تندوف. هذا الرفض المتكرر يثير الشكوك. ما الذي تخشاه السلطة؟ الإحصاء سيكشف الأعداد الحقيقية، وسيفضح حجم التلاعب.
من جهة أخرى، تؤكد منظمات حقوقية أن جبهة البوليساريو تستغل الغموض في تسيير المساعدات. وبدل أن يحصل السكان على حقهم، تتحول الإعانات إلى رصيد سياسي لفائدة الجبهة. الجزائر تدعم هذا التوجه وتغض الطرف.
دعم دولي يُستعمل في غير موضعه
الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا، يواصل إرسال دعم إنساني ضخم. لكن أغلب هذه الموارد لا تصل إلى المحتاجين. في المقابل، يستفيد منها قادة الجبهة ومقربوهم.
منظمات مثل “منتدى فورساتين” كشفت وجود مهاجرين من دول إفريقية داخل المخيمات. هذا الأمر يسمح للقيادة الانفصالية بتضخيم أعداد اللاجئين. كلما زاد العدد، زاد التمويل. لكن السكان لا يرون أي تحسن.
الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف تكشف واقعًا مريرًا
الوضع في تندوف لم يعد مجرد قضية إنسانية، بل أصبح انعكاسًا لفشل الحكم في الجزائر. النظام يستغل المعاناة ليكسب ورقة ضغط إقليمية. وفي الوقت نفسه، يرفض أي حل جذري.
لا توجد نية حقيقية لتحسين حياة سكان المخيمات. الجزائر ترفض الرقابة، وتمنع الإحصاء، وتدعم الفساد المستشري داخل جبهة البوليساريو. كل هذه الممارسات تتم على حساب الأبرياء.
الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف تمثل مأساة مستمرة. المساعدات الدولية تُبدد، والسلطات الجزائرية تتواطأ مع الفساد. بينما العالم يصمت، يواجه سكان المخيمات الموت اليومي بصمت.
الجزائر، بدل أن ترفع الغبن عن هؤلاء، اختارت تسويق معاناتهم في المحافل الدولية. هذه السياسة لن تصمد طويلًا أمام الحقائق، فالكشف قادم لا محالة.
