المواجهات والاعتصامات متواصلة في مخيمات تندوف بين البوليساريو والجيش الجزائري
تتصاعد أجواء التوتر في مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر) منذ أكثر من أسبوع، نتيجة إجراءات فرضتها الحكومة الجزائرية على حرية تنقل الصحراويين المغرر بهم بين المخيمات. وقد استجابت جبهة البوليساريو لهذه الاحتجاجات بتحريك قواتها المسلحة لتعزيز سيطرتها، وسط تصاعد الاحتجاجات أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم الرابوني واستهداف مقر الشرطة في مخيم السمارة من قبل أفراد من قبيلة «الرقيبات – فرع السواعد»، بحسب مصادر صحراوية متطابقة.
قيود الجزائر تشعل المخيمات
بدأت الاحتجاجات بعد فرض قيود صارمة على الحركة داخل المخيمات، عقب اختطاف ثلاثة مواطنين أوروبيين في الرابوني. هذه الإجراءات، التي تنفذها عناصر الأمن التابعة لجبهة البوليساريو، تهدف إلى الحد من التهريب الذي يعتمد عليه الكثير من الصحراويين اقتصاديًا. ومع إقامة جدار عازل ونقاط تفتيش جزائرية، ازدادت حدة التوتر، خصوصًا مع وقوع صدامات بين الجيش الجزائري وسكان المخيمات العزل.
مواجهات واعتصامات متواصلة
أدت الاحتجاجات إلى إحراق مقر شرطة مخيم السمارة، وتنظيم إضراب عن الطعام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرابوني. وأمرت جبهة البوليساريو باستقدام كتيبتين من قواتها المسلحة لتعزيز الأمن، خصوصًا بعد رفض وحدات الدرك التابعة للجبهة تنفيذ مهامها بدون أوامر كتابية.
حظر التجول وتصعيد الأزمة
فرضت الجبهة حظر تجول يبدأ من الساعة 11 مساءً وحتى السابعة صباحًا في كل المخيمات. كما استدعت «الخلية الأمنية» للتشاور، بينما عقد منسق الجبهة اجتماعات مع مينورسو وشيوخ القبائل لحل الأزمة. في مخيم السمارة، قدم والي المخيم قائمة تضم 15 شخصًا متهمًا بإحراق مقر الشرطة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة.
احتجاجات بسبب العنف المباشر
تصاعدت الاحتجاجات بعد حادثة مطلع يناير، حين أطلق الجيش الجزائري النار على سيارات تنقل الوقود، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص من قبائل مختلفة ورفض عائلاتهم تسلم الجثامين. في 23 يناير، هاجم نحو 400 شخص مقر شرطة مخيم السمارة احتجاجًا على التعنيف، وأحرقوا سيارة المقر وخربوا محتوياته.
الأوضاع في مخيمات البوليساريو تعكس فشل السياسات الجزائرية في إدارة المخيمات وفرض الأمن، وغياب آليات الشفافية والمحاسبة. الاحتجاجات المستمرة تثبت أن القمع ليس حلاً، وأن السياسات الحالية تزيد من تأزيم حياة الصحراويين المغرر بهم، بينما يظل الاقتصاد المحلي رهين التهريب والضغوط الأمنية المشددة.
