أزمة البطاطا في الجزائر.. لماذا أصبحت المادة الأكثر استهلاكاً مصدر قلق للجزائريين؟

في بلد يتباهى بمساحته الشاسعة وأراضيه الخصبة وثرواته النفطية، صار الحصول على كيلوغرام من البطاطا مهمة تتطلب الصبر والحظ معًا. المادة التي كانت إلى وقت قريب أرخص ما في القفة وعماد المائدة الشعبية، تحولت إلى سلعة شحيحة تُطارَد في الأسواق، ويُتداول خبر وجودها كما يُتداول خبر الذهب والعملة الصعبة. والمفارقة صارخة: مواطنون في دولة نفطية يقفون في الطوابير بحثًا عن بضعة كيلوغرامات من «البطاطا».

وكان الرد الرسمي قرارًا لا خطة: ففي مطلع أكتوبر لجأت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق إلى تسقيف سعر البطاطا الاستهلاكية عند 90 دينارًا، بعد ارتفاع وصفته بأنه غير مبرر. كان المنتظر أن يهدّئ القرار الأسواق ويطمئن الناس، فإذا بتاجر جملة يقول لقناة الجزيرة إن الأسواق خلت من البضاعة منذ فرض السعر الثابت، ويرى أن التسعير الصحيح يبدأ من الحقل، بحيث تُحتسب كلفة الشراء وهامش الربح لكل حلقة في السلسلة.

ولم يسلم المتوفر من العيوب أيضًا. فقد انتقدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك «حمايتك» ما يُعرض بالسعر المسقّف، مشيرة إلى بطاطا نصفها فاسد ومغطى بالتراب، ومؤكدة أن السقف لا يبرر بيع سلعة رديئة. وبين سعر مفروض وسلعة غائبة أو معطوبة، يبقى المواطن الذي لا يرى في سعر 90 دينارًا رخصًا أصلًا، كما كتب أحد المعلقين متسائلًا عمّن لا دخل له كيف يشتري.

وإذا كان هذا هو الوجه الاقتصادي للمشكلة، فإن الصحافي عبد الكريم زغيلش يذهب إلى أبعد منه. فهو يقول إنه متيقن من أن من يسيّرون البلاد يدركون جيدًا أن فرض الأسعار دون معالجة أسباب الغلاء يقود إلى الندرة واختلال السوق وأزمات أخرى. وقراءته السياسية أن المواطن يُترك منشغلًا بالبحث عن البطاطا وبتفاصيل معيشته، بينما تُتخذ قرارات أثقل وزنًا، ويُصوَّت على قانون المالية، وتُرسم خيارات البلاد الاقتصادية والسياسية. قد تكون البطاطا مجرد سلعة، لكنها في هذه الظروف، بحسب رأيه، وسيلة لاستنزاف انتباه الناس وإبعادهم عما يحدد مستقبلهم.

وسواء قُبل هذا التحليل أم لا، فإن السؤال الذي يطرحه مشروع: لماذا تتكرر الحبكة نفسها كل موسم؟

والوقائع تقول إن هذه ليست أول مرة تشتعل فيها أسعار «سيدة المائدة». فقد أشارت دراسة تناولتها الصحافة إلى أن معظم موجات الغلاء تقع في أكتوبر ونوفمبر ومارس وأبريل، أي أن الأزمة تأتي في مواعيد معروفة سلفًا. وتفسّر نقابة الفلاحين ما يجري بفترة الفراغ بين موسمي الجني وبتأثير الحرارة وارتفاع أسعار الأسمدة. وكان وزير الفلاحة قد تحدث عن اكتفاء ذاتي بنحو خمسة ملايين طن، ونسب الغلاء إلى الاحتكار والمضاربة.

فإذا كان الإنتاج وفيرًا والخلل في التخزين والتوزيع والتسويق، فمن المسؤول عن غياب منظومة تمنع تكرار هذا المشهد كل عام؟ وأين خطط الضبط الفلاحي ودعم الإنتاج التي أُعلن عنها مرارًا؟ أما الإجراءات الأخيرة، من ضخ كميات من مخزون غرف التبريد، إلى منصة رقمية لمتابعة السوق، إلى تحذير من افتعال الندرة، فكلها ردود فعل تأتي بعد اشتعال الأزمة لا قبلها. ويبقى «المضاربون» متهمًا جاهزًا يُستدعى كلما ظهر عجز في التخطيط.

وفي مقابل هذا الغياب الرسمي عن المبادرة، لم تكتفِ المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك بالانتقاد، بل اقترحت مخططًا استثنائيًا ومؤقتًا خاصًا بالبطاطا يشارك فيه المهنيون والمنتجون والشركات العمومية وجمعيات حماية المستهلك والمصالح المختصة، لضمان توفر المادة وبيعها بالسعر المسقّف. وطالبت بإنشاء نقاط بيع في البلديات والأسواق الجوارية تربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وبتكثيف الرقابة على أسواق الجملة والتجزئة. وهي مقترحات تبدو بديهية، ويثير أن تأتي من جمعية بدل أن تأتي من جهاز حكومي يملك الأدوات والميزانيات.

وإزاء كل هذا، وكعادة الجزائريين حين تضيق بهم الأحوال، جاء الرد ساخرًا. غصّت منصات التواصل بصور تضع البطاطا في مصاف المجوهرات والعملات، وتقدمها هدايا ثمينة ومفقودات نفيسة. وخلف الضحك صدمة حقيقية من أن تبلغ مادة أساسية كانت أرخص ما في القفة مستويات فلكية. وقد التقط معلقون من خارج البلاد القضية، فحمّل بعضهم القيادة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وذهب آخر ساخرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي يستحق الزراعة فعلًا هو البطاطا التي تعثّرت السلطة حتى في توفيرها.

وخلاصة القول إن البطاطا في هذه القصة ليست إلا مرآة. فهي تعكس سياسة تسعير تُعلن قبل أن تُؤمَّن السلع، وتخزينًا وتوزيعًا لم يُحسما رغم تكرار الأزمة، وخطابًا رسميًا يطمئن الناس بالأرقام بينما تفرغ الرفوف. ما يطلبه المواطن ليس معجزة: سلعة بجودة مقبولة وسعر يقدر عليه، وحكومة تخطط قبل الأزمة لا بعدها، وتتحمل مسؤولية إخفاقها بدل تحميلها للتجار وللمواطن معًا.