إعفاء أولياء التلاميذ من استصدار شهادة الميلاد.. وزارة التربية تواجه فوضى الإدارة المحلية
وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة عاجلة إلى مديري المؤسسات التعليمية، حذرت فيها من استمرار تجاوز التعليمات الرسمية لتسجيل التلاميذ للسنة الدراسية 2025-2026.
وأكدت الوزارة أن بعض المديرين ما زالوا يطالبون أولياء التلاميذ بتقديم وثائق الحالة المدنية، رغم الإعفاء الصريح. وهذا يخلق ضغطًا كبيرًا على مصالح الحالة المدنية، ويكشف فجوة واضحة بين التعليمات الرسمية والممارسة اليومية.
التعليمات الرسمية واستغلال المنصة الرقمية
تتوفر جميع البيانات المطلوبة للتسجيل على الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، ولكن بعض المديرين يصرون على الطرق التقليدية. وبالتالي، فقد أصبح الالتزام بالتعليمات الرسمية تحديًا يوميًا.
وشددت الوزارة على ضرورة استخدام المنصة الرقمية للحصول على المعلومات بدقة. علاوة على ذلك، شددت على الالتزام بالقوانين والنصوص التنظيمية لتسهيل العملية على الأولياء وتخفيف الضغط على البلديات.
تأثير الفوضى على الأولياء والمدارس
هذه الممارسات الإدارية غير المتسقة تؤثر سلبًا على أولياء التلاميذ. إذ يضطرون لتكرار زيارة مصالح الحالة المدنية، مما يضاعف وقتهم وجهدهم. كما أن المدارس تواجه تحديات كبيرة في تنظيم التسجيل، ما ينعكس على جودة العملية التربوية. وفي المقابل، يظهر ضعف الرقابة الداخلية وتقصير بعض المديرين في الالتزام بالقوانين.
أسئلة حرجة وإشكالية الرقمنة
تطرح الفوضى الإدارية أسئلة مهمة:
- لماذا يصر بعض المديرين على تجاهل النصوص؟
- من يتحمل مسؤولية الضغط على مصالح الحالة المدنية؟
- كيف يمكن للوزارة ضمان تطبيق التعليمات على أرض الواقع؟
الجواب يكمن في تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية، وتدريب المديرين على احترام القوانين. علاوة على ذلك، يتعين تعميم ثقافة الالتزام الرقمي والاستفادة من المنصة الإلكترونية بشكل كامل.
التحدي الأكبر أمام وزارة التربية
يبقى السؤال الأساسي: هل ستتمكن الوزارة من تحويل التعليمات الرسمية إلى واقع ملموس، أم ستظل مجرد وثائق على الورق؟
إن نجاح تطبيق القرار يتطلب متابعة مستمرة، تفعيل الرقمنة، وضبط الأداء الإداري في المدارس. وفي النهاية، فإن إعفاء أولياء التلاميذ يمثل خطوة مهمة، ولكنها لا تكفي بدون إدارة فعّالة وتنظيم دقيق.
