تحقيق صحفي يكشف كيف تهرِّب مافيا العسكر أموال الشعب إلى فرنسا
في مشهد فجٍّ من مشاهد النهب العلني والمنظم، تَكشف تقارير إعلامية جديدة عن الوجه القذر لمافيا العسكر في الجزائر: مسؤولون كبار، وزراء سابقون وحاليون، يملكون شققا فاخرة، حسابات مصرفية سرية، وشركات وهمية في قلب باريس، بينما يُباع للشعب الجزائري يوميا شعارات زائفة وخطاب الكراهية ضد فرنسا و”العدو الخارجي”. أي نفاق هذا؟!
التحقيق الاستقصائي الذي أنجزه الصحفي محمد سيفاوي ونشره موقع “Rupture“، يُظهر بالدليل والوثيقة أن جنرالات السلطة وأبناءهم يعيشون حياة ملوك في فرنسا، في حين يُقمع أبناء الشعب لمجرد المطالبة بكيس حليب أو بقسط شغل!
وليد صادي، وزير الرياضة الحالي ورئيس “الفاف”، يملك عقارات وحسابات مصرفية في باريس، بلا أدنى مساءلة من هيئات الرقابة، وكأننا في مملكة خاصة لا قانون فيها ولا محاسبة.
شريف رحماني، أحد الوجوه “الدبلوماسية” سابقا، يملك شققا بملايين اليوروهات في فرنسا، تُدار عبر شركات مدنية لا تخضع لأي متابعة.
هاشمي جيار، وزير سابق، لا يزال يتنقل بحرية بين باريس والجزائر، يعالج في أرقى المصحات الباريسية، ويدير أرصدته في البنوك الفرنسية، بينما المواطن البسيط لا يجد ثمن دواء لأطفاله!
لكن الأخطر من ذلك كله هو تواطؤ الدولة الفرنسية، التي تغض الطرف عن كل هذه الأموال القذرة المتدفقة من الجزائر إلى باريس، مقابل أوراق ضغط سياسية.
نعم، فرنسا تعرف كل شيء، وتستفيد من كل شيء، لكنها تصمت، لأن الجنرالات في الجزائر يقدّمون لها البلد على طبق من ذهب، مقابل الحماية الدولية.
هكذا تُدار الجزائر اليوم: جمهورية تتحول إلى شركة خاصة بيد حفنة من الجنرالات الفاسدين، تحوّل الشعب إلى رهينة، وتنهب الثروات لتُهرَّب إلى الخارج، بينما تُسجَن الأصوات الحرة، وتُقمع المظاهرات، وتُطارد الكرامة.
إنها ليست مجرد سرقة، بل خيانة عظمى لشعب بأكمله. فالمال الذي كان يجب أن يبني مدارس ومستشفيات ومصانع، يُستخدم اليوم لشراء قصور في باريس ولندن وجنيف، والسلطة تُسوّق لنا شعارات السيادة والاستقلال ومحاربة الاستعمار القديم، في حين يعيش أبناؤها كالطفيليات في حضن المستعمر الجديد!
وإلى متى سيبقى الشعب يسجن لأنه جائع، بينما يُكرَّم اللصوص لأنهم جنرالات؟
