تقرير فرنسي يفضح تناقض النظام الجزائري بين شعارات “تقرير المصير” وقمعه الداخلي
كشف تقرير تحليلي حديث صادر عن موقع “ساحل أنتيليجنس” الفرنسي، المتخصص في الشؤون الجيوسياسية بشمال وغرب إفريقيا، عن تناقض جذري في سياسات النظام الجزائري حيال حق تقرير المصير، مشيرا إلى دعم سخي وغير مشروط لجبهة البوليساريو الانفصالية، مقابل تجريم وسحق مطالب مماثلة في منطقة القبايل داخل التراب الجزائري.
البوليساريو “مشروعة” والماك “إرهاب”
وفي مفارقة لافتة، يشير التقرير إلى أن الجزائر تصر على اعتبار دعمها للبوليساريو موقفا مبدئيا دفاعا عن “حق تقرير المصير”، بينما تصنف حركة “الماك” القبايلية، المطالبة بالحكم الذاتي، كتنظيم إرهابي، دون أي دليل على ممارسات عنفية. هذا التناقض يضع مصداقية الخطاب الجزائري على المحك، خاصة مع تجاهل التقارير التي تربط البوليساريو بأنشطة تهريب وتعاون مع جماعات متطرفة.
حكومة في المنفى تواجه بالقمع
ويتطرق التقرير إلى الوضع في منطقة القبايل، حيث تنشط حكومة أمازيغية مؤقتة في المنفى يقودها فرحات مهني، تطالب سلميا بالحكم الذاتي، لكنها تواجه قمعا ممنهجا من السلطات الجزائرية. ويشمل هذا القمع الاعتقالات والضغط على النشطاء ورفض أي وساطة خارجية، وانتهى بتصنيف حركة “الماك” كتنظيم إرهابي سنة 2021.
في المقابل، يغض النظام الجزائري الطرف عن معطيات استخباراتية وإعلامية تفيد بانخراط عناصر من جبهة البوليساريو في شبكات التهريب والتعاون مع تنظيمات إرهابية، مثل القاعدة وداعش، بل وتورط بعضهم في علاقات مريبة مع الحرس الثوري الإيراني في ما يشبه شبكات تجنيد وتسليح عابرة للحدود.
تقرير المصير كأداة انتقائية
ويرى محللو “ساحل أنتيليجنس” أن الجزائر تتعامل مع مبدأ تقرير المصير بازدواجية صارخة، معتبرين أنه مجرد أداة جيوسياسية تستخدم ضد المغرب، وليس التزاما أخلاقيا أو قانونيا. ويشدد التقرير على ضرورة مراجعة المجتمع الدولي لموقفه من نزاع الصحراء ، الذي تستغله الجزائر لزعزعة استقرار المنطقة.
يحذر التقرير من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه المفارقة يغذي التوتر في شمال إفريقيا، وقد يدفع المنطقة إلى صراعات بالوكالة تتحرك خيوطها من مراكز القرار العسكري في الجزائر. وفي المقابل، يواصل المغرب عرض مقترح الحكم الذاتي كحل سلمي وجدّي، يحظى بدعم دولي متزايد.
